الشرعية الديمقراطية ، والتاريخية ،وآخرى غيرها
الكاتب :
سيومي خليل
الإعتماد على الشرعية التاريخية ، فقط،هو أحد التفريعات
الخطابية التي تنهجها الأنظمة السياسية ، والمؤسسات، والهيئات،
والأحزاب ، المتصفة بالكليانية ، والتي
تعتمد مبدأ الشمولية ، والتي تعمل وفق
معطى تاريخي ماضوي ، مشرقا كان أو غير مشرق، تستحضره دائما وأبدا
في حاضرها الراهن .
إن
إعتماد الشرعيات المتعددة هو جواز الديمقراطية، أي جواز للشرعية الديمقراطية المتضمنة لأساليب تسيير وتدبير تشاركية ، أساليب غير مقتصرة على
معطى واحد ووحيد تبنى عليه الممارسة- كما هو مفهوم الممارسة عند كارل ماركس -، لأنها
الكفيلة بإيقاف هذا السيل الجارف من الشرعيات
الإيديولوجية ، و هذه الشرعيات الفئوية
والإستئصالية ، والتي باتت خطابات
، تمر عبر وسائل تنشئة سياسية ممأسسة، للأسف تجد لها فئات عريضة
تغرر بهم ، أو هم من يغررون بأنفسهم ، أو أن لهم مآرب آخرى في تبني
شرعيات الزيف هاته .
الشرعية
كمفهوم تتجاوز التوصيفات الجامعة والمانعة ، وتضم
ضمنها تغيرات مرتبطة بتغيرات الواقع ، والتي تريد ضم إختلافاته
المتعددة في دائرة التعايش،
لذا لا تقدم الشرعية نفسها عبارات مقتضبة وملخصة ، ولا تقدم نفسها كتعريف سياسي واحد ... لكنها دائمة التبني للخطوط التعايش العريضة ، والتي يأتي منها ؛
أولا ..أنها
تأتي منظمة للإختلاف ، بواسطة
آليات غير مقصية لأقلية معينة ، أو مقصية لفكرة مخالفة، أو
لتوجه سياسي آخر ...كي يتم تأسيس توجه مراع
للتعدد .
ثانيا ... أنها
لا ترتفع عن الواقع ، والواقع لا ينفصل عنها، فهي تعني تلك المارسة
التي تقام هنا في هذا المكان (...) وهنا
في هذا الزمان (... )مما يجعل أي محاولة
لفصلها القصري عن الواقع
محاولة قصد إنشاء إستبداد آخر وجديد .
ثالثا ..
أنها المقدس المتغير -إن جاز هذا التعبير- الذي تبني عليه الممارسة السياسية تواجدها ، مما يعني أن كل فعل سياسي ، وكل نظام سياسي كيفما كانت طبيعته، وكل هيئة
سياسية أيا كانت ... تبحث لها عن شرعية
لتواجدها ، وتعمل عبر هذه الشرعية على
تبرير هذا التواجد .
إن الإرتباط بشرعية ما يجعلها
مقدسة في السياسة كإطار نظري ؛ فالحزب
الفاشستي هذا يفرد لشرعيته الكثير من الدراسات ... والنظام
السياسي التوتاليتاري ذاك يتحدث عن شرعية قيامه منذ لحظة
إنتقاله من الثكنة العسكرية إلى القصر
السياسي ... والحركة المنغلقة التي
شغلت الناس بفانتازياتها المفارقة للواقع تدعي الشرعية
من عمق التاريخ وتعلنها إنفتاحا لا حدود له ...
إن الثابت
هو الحديث عن شرعية ما ، يحاول
المتحدثون بإسمها ، أن يجعلونها مبررة لتواجد أنظمتهم السياسية ، أومبررة لتشكل حركاتهم ، أو لهيئاتهم الحزبية ... لكن المتغير هو طبيعة هذه الشرعية ، والتي يظهر الإختلاف المتعدد في طبائعها
خللا سياسيا عميقا ؛ إننا لا نتحدث
عن إيديولوجيا ، ولا
نتحدث عن مرجعيات فكرية ، إننا
نتحدث عن الشرعية ،أي عن المعطى المعتمد
في الممارسة السياسية ، والذي على
أساسه يتم النظر للإختلاف، ويتم النظر في
التسيير، وفي التدبير .
إن قلنا أن الشرعية الديمقراطية هي أفضل
الشرعيات ، فلأنها ، وبكل بساطة شديدة ، تقبل الشرعيات الآخرى ، وتتجاور معها ،وتنظمها
وفق رؤية إنسجامية تجمع الأطراف المختلفة والمتباينة ، لكن الشرعية الآخرى
، حين تكون هي المتبعة ، تقوم بإقصاء
بعضها ؛لقد لاحظنا كيف كانت الشرعية
التاريخية في حزب الإستقلال – مثلا- تتدخل كي تحدد الأمين العام للحزب ، فلم يكن يترشح
للأمانة العامة أكثر من واحد أجمع
تاريخ الحزب على عراقته وعلى نضاليته
وعلى ... وعلى ...وحين تم تغيير
الشرعية التاريخية -ولو على مستوى الظاهر- إلى شرعية ديمقراطية أسقط بين يدي
عائلة آل فاسي .
لقد تم تبني
مرجعيات تؤسس لنفسها شرعيات مبررة
لقيامها ؛ فكنا نسمع أن تاريخ هذا الحزب
هو تاريخ نضال، وكنا نسمع هذا
الحزب عريق ، وهذا النظام السياسي ممانع
قدم الغالي والنفيس للقضية الأولى
التي لم يدافع عنها أحد ...إن كل هذا الكلام ينبني
على فكرة إستئصال الديمقراطية نفسها ، فلقد
علمنا أنه باسم شرعية القضية الفلسطينية
قتلت الديمقراطية كشرعية أهم في
بلدان عربية عديدة ،في حين أنه كان يمكن الجميع بينهما
... وبإسم شرعية دينية إسلاموية قتلت الحريات
التي لا تتناقض -إن كانوا يفهمون- أصحاب
هذه الشرعية - مع جوهر الدين ؛ لقد
تم التعامل مع الشرعية على أنها
ذاك الشرطي الحازم الذي يمنح
الهيبة للمكان الذي يقف
فيه ، في حين انه كان يجب التعامل معها
على أنها تلك الإبتسامات التي تجمع
المختلفين حولها.
