الثلاثاء، 1 يناير 2013

مَنْ يُرَاهنُ عَلى القمرِ ولا يَحترق؟؟؟

مَنْ يُرَاهنُ عَلى القمرِ ولا يَحترق؟؟؟
الكاتب : سيومي خليل
----------------------------------------------------------
رَاهَننا عَلى القمر
والبَوحِ للعاصفةِ برَغْبة الهُدووء
ومنح الوردَ بعض أَعمارِنا
كَي لا يَسقطَ العُمر مضرجَا في الغِياب.
راهننا باشْتِعالنَا كالنجمِ على القمر
وحَثثنا الخطوَ نُكثفُ الطَريق
في سبيلِ القمر تسهلُ السبْل
تَعرجُ دَاخلنا خطواتُ السير
تُسمعُ القلبَ قراءةً فخيمة لكلمة ح ...ب
ويَرقُص الحَرفان على الإحتراق .
راهننا عَلى القمر
وكان الإحتراقُ شَرطٌ للرهان
مَنْ يُراهن على القمر ولا يَحترق ؟؟؟
وإنْ تَرهنْ القلبَ كله للرهان
وإن تَمْهَرْ بالعمر
تَحْتَرق.
قانونُ الرهانُ الأَبدي ؛
الكل خَاسر
إلا الحب الذي يَينعُ قَصائدَ
وتزدانُ ذكراهُ بمغامرةِ عاشقين
ويحبلُ بعقار شَاف للكلام .
أذكر أني وضعتُ الرهانَ أَمام القمر
فابتسمَ
وحَدثَني عَنْ وحدَته
آه ...كَمْ تُحفزُ الوحدةُ الرهانَ
وغَنجَ القمر
ليمنَحَ الوحدَة المَعنى
ويُرقن نَصها
هكذا نصبَ الفخَ القَمرُ
فأَفَهمني مَعنى نشاز
وأقرَأني اللغةَ بلسان ِالرغبة
وأتاهني في تَرادفات الحب.
لما يا أنتِ نصبتِ لي الأسماءَ فَخا
تُوحي بمَعاني الدفْء ؟؟؟
لم
وأَنت القمر
وصفتِ لي حَر الشمس بِمَعاني الفَيْء ؟؟؟
نتيجةُ الرهان قصيدة ٌ
واحتراقٌ
وذكرى مَوشومةٌ بصَهيل الفَشَل
أَهذا الرهانُ يحملُ الفشل ؟؟؟
أم إِنه فقط الإحتراق

المحلي والكوني في كتابة العقد


المحلي والكوني في كتابة العقد
الكاتب : سيومي خليل 
--------------------------------------
الإفتراض النظري لوجود حالة طبيعية عاشها الإنسان غير خاضع للثقافي إفتراض لا يبرره العقل فقط ، ولا يجد حججه من مقولات ذهنية لوحدها وكفى ، إنه يؤكد نفسه أكثر حين يستعين بمعطى الواقع الحاضر والسابق ،أي أنه إفتراض يُبرر تاريخيا ، إنه إفتراض تجريبي ... عفوا ؛ إنه يتحول إلى ثابت تجريبي ، ليس فقط مجرد إفتراض ، وهو دون الحققية ،ما دمنا ، تحت مظلة التفكير الفلسفي ، بتنا مرتابين للحقائق الوثوقية .

تَجَاوزَ فلاسفة العقد الإجتماعي ،أو هكذا إصطلَحَ عليهم مؤرخي الفلسفة ، وإن كانوا يعنبرون-الفلاسفة - أنفسهم فلاسفة نسق عام وليسوا فلاسفة إختصاص... لقد تجاوز هؤلاء الفلاسفة الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس في مسألة طبيعة المجتمع البشري ، أو الإجتماع البشري -مفهوم أكثر دقة -وأكثر إرتباطا بمفهوم العقد -. لقد إعتبروا أن المجتمع ضروري لأنه ثقافي وليس لأنه طبيعي، عكس تحديد أرسطو الذي إعتبره ضروريا لأنه طبيعي ... هكذا تشكل العقد الإجتماعي حصن الجنس الإنساني وحاميه .

ببساطة شديدة يمكن تعريف العقد الإجتماعي في العبارات التالية ؛حين لم يتحمل الإنسان حالة اللانظام الطبيعي ، حين أُرهق بسيادة اللاقانون ،والعيش في اللاإجتماع ،وحين هدته الحرية المطلقة،وحين لم يعد لحرب الكل ضد الكل من معنى ... وبدافع غريزي لحفظ جنسه ،قرر التخلي عن الحرية المطلقة المهددة لوجوده ،لصالح إنشاء بنية توافق إجتماعي تضمن له حرية نسبية وأمنا إجتماعيا...

الإكتفاء بهذا الفهم للعقد الإجتماعي لا يفي المطلوب من فهم حركية مجتمعنا ؛ لقد مرت مياه كثيرة تحت جسر التأسيس الأول لهذه النظرية الخاصة بالعقد الإجتماعي .

ما يقع في المنظمة العربية هو إعادة كتابة عقد إجتماعي بأبعاد جديدة ، فالمجتمع قائم ،وكان قائما قبل الآن ، بدون عقود متفق عليها ، بإستثناء عقد ارتجالية التشكيلة الإجتماعية ،والتي تهدد بالإنفجار حين لا تكون مدعمة بعقود آخرى .

ما يهمني في هذه المقالة هو العقد السياسي ، والذي يتم تشكيله وفق تجاذبات مختلفة ، ولا داعي للتذكير ، أن هذه التجاذبات إن لم يرعها مسار التوافق والإنسجام الجامع للتعدد وللإختلاف ، تكون شبيهة بأدوات بناء جد مغشوشة وفاسدة وسريعة التلف ، لا تقوم إلا ببناء مشروع بناية آيلة للسقوط لا محالة ؛ لقد قدم الإستفتاء حول الدستور المصري بوادرا عن مثل هذه البنايات المهددة بالسقوط في أي لحظة على رؤوس الجميع، أما في تونس الخضراء وليبيا فلا أظن أن البلدين أقدما إلى حدود الآن على بناء عقد سياسي جريء ؛إن البلدين حديثا الثورة مازالا يرتكنان إلى سلم إجتماعي وهمي ، ولايرغبان في إخراج العفريت من قمقمه ،ولا يرغبان في الإستئناس بشيطان التفاصيل الصغيرة، لكن ليعلما أن لا بنية إجتماعية قوية ومتماسكة من دون عقود صارمة الكتابة .

نبه فيسلوف العقد الإجتماعي الفرنسي جون جاك روسو إلى مسألة التوافق من أجل التعاقد ؛ لكن من يتوافق مع من ؟؟؟ هل تجد لا إنسجامية المجتمع بأكملها من يعبر عنها في لحظة إنشاء العقد ؛لقد إنفجر صراع قوي في مصر حول الدستور( العقد ، الوثيقة الضامنة لصلاحيات باقي العقود الآخرى ) لأن الهيئة التأسيسية له أقصت من يرون أنفسهم أهلا للتمثيل في هذه الهيئة، في حين أن حاملي مفاتيح القرار الجدد يرون غير ذلك ...؟؟؟؟. إننا نخرج ببديهة
واضحة وهي :العقد تسعى إليه التجاذبات السياسية ، لكن كيفية إنشائه تعمها دائما الأعطاب والمشاكل .

إنْ شَكل التعاقد الجميع ، ولم يتم إقصاء هيئة واحدة ، ولم يتم نبذ أي جمعية أو نقابة أو منتدى حقوقي أو أقلية إثنية أو ...هل يمكن تأسيس هذا العقد على أسس متينة ؟؟؟ . هنا ، سأتحدث عن المقصود بكونية العقد ؛ لا يكفي أن يكون الجميع ممثلا ، و لا يكفي أن يجد الكل كرسيا له على مائدة الهيئة التأسيسية المستديرة ...بل على الجميع أن يحمل أفكارا كونية، لأنها وحدها هي من لا ترغب في الصدام ، أما الأفكار ذات الطابع المحلي ، أو الأفكار المستقاة من خلفية دينية ، أو تلك الأفكار الإثنية و الأفكار القومية ...فإنها دائما ما تجعل العقد عرضة لإعادة الكتابة حين تسمح الشروط للذلك .

حين يؤسس العقد على أحد المخلفات الباقية من حالة الطبيعة ، أو حين يبنى على أحد الأفكار القائمة على هذه المخلفات الطبيعية ،فإن العقد لاشك سيحتفظ بمظاهر الحالة الطبيعية ، أو على الأقل-رغم أن الحالتين ضررهما كبير - سيحن إليها دائما-إي المظاهر الطبيعية - ؛ فوضى ، تسيب ، إعطاء الفساد الأرض الخصبة للنمو ، تضييق الحرية من جانب ، وإطلاقها من غير حد من جانب آخر ...ينجح مثل هذا العقد فقط في تأكيد قبضة الأمن والحماية ، وذلك رغبة في إدامة صمود البنية الإجتماعية القائمة وعدم زوالها لصالح آخرى .

أقصد بكونية الأفكار المشكلة والمؤسسة لكل العقود التي يبنى على أساسها الإجتماع البشري ، هي تلك الأفكار التي لا تتنافي مع العقل ، فالأفكار الكونية هي أفكار عقلية بدرجة أولى ، يجيزها العقل . لو إستطعنا فقط التعامل مع هذه الفكرة بكل هدووء، لكنا في منآى عن أي صدام ... لكن الناس ليسوا واحدا ، والناس لا يستعملون عقولهم دائما ، والسياسيون من الناس يستعملون عقولهم بالوكالة عن أشياء كثيرة ، والمثقفون من الناس قلة في الناس لا صوت لهم ولا رأي * ولا رأي لمن لا قوة له *كما قال علي بن أبي طالب ...

الكوني لا يناقض المحلي المبني على العقل ، فهما معا عقليان ، لكنه حتما سيناقض المحلي المبني على غير العقل ؛ فهل نقبل ما بني على باطل غير عقلي ؟؟؟ هل نقبل ،بدعوى الأغلبية وصوتها وحضورها ، أن ننشئ عقدا لا عقليا ، نعلم أنه في يوم من الأيام ستعم الإحتجاجات المداد الذي كتب به والأسطر التي شكلته ؟؟؟ هل نقبل عقدا يضيق الحريات والحقوق بإسم تقييد قراءة تأويلية للدين ونترك حقوقا يجيزها العقل الإنساني ويبررها للجميع ؟؟؟؟ هل نسيج العقد بأفكار الحمية والحماسة والعاطفة ونلغي الوضوح الكوني العقلي ؟؟؟؟.

كتابة العقد عليها أن تميز بين مجالات إشتغال الفردي ومجالات تحرك الجماعي ، إن الخلط بين هذه المجالات هو مصدر الصراع . يجب أن يحتفظ للأفراد بحياتهم الدينية والجنسية وإنتماءاتهم العرقية والإثنية ... ويجب ربط الجماعة بالقوانين المنظمة لمؤسساتها ، وبالقواننين المحددة للتوزيع الثروة ، ولتحديد السلط ... هكذا لن يكون العقد دينيا يضم إصحاحا أو آية أو عبارة إيديولوجية ، ولن يكون محددا لسلوكات الأفراد الحميمية ، ولن يتسم بتوجه فكري أو قومي أحادي ، ولن يقصي أي أقلية ، لأنه لم يبن على منطق الأغلبية والأقلية ؛منطق الكم لا يكتب عقدا ، بل يكتبه العقل .

أخلاقية النسق الإجتماعي

الكاتب : سيومي خليل 
أخلاقية النسق الإجتماعي 
-------------------------------------------------
حين يُبدأ الخوض ، وبدون مقدمات منطقية ، في أخلاق النسق الإجتماعي ،تكون هناك نهاية واحدة ؛ الحديث يصير بيزنطيا بين مجموعة من الصم والبكم، يختمون في النهاية ، وبيقين تام وصارم ، بلا أخلاقية المجتمع .

في أي باب - أخذا بالتقسيم الكلاسيكي للعلوم - يمكن إدراج دراسة أخلاق المجتمع ؟؟ . ثم ، إذا ما تخطينا التخصيص ومجال الإشتغال ، كيف نصنف ماهو إخلاقي ،وماهو مناقض للأخلاقي ، إجتماعيا ... ألن يكون الأمر سرد لخصائص فرد معزول ، في حين أننا أمام منتج للظواهر الإجتماعية ؛ المجتمع بإعتباره أكثر من مجرد أفراد ، وأكثر من مجرد علاقات بين هؤلاء الأفراد...

ليكن أولا علم الإجتماع ، بكل تلويناته النظرية ، هو الباب المشرع على أخلاقية المجتمع ، رغم أني لم أقرأ أي دراسة إجتماعية تتناول هذا الموضوع ، فهو كان ، وأظنه ما زال ، ضمن إهتمامات الدين ،وكان متنازع عليه بأحكام قيمة جوفاء تربطه بهلوسات ورغبات ذاتية ... وكفي المؤمنين شر القتال ، وحتى المؤمنون بالتحديث كانوا يغردون وراء ترانيم نشاز حين يُسألون ؛ ألا ترون التحديث - وغالبا ما يقال التغريب - في ربط سخيف بين مفهومين متباعدين - مناقض للأخلاق ؟؟؟. إن الإبتسامات ،والنعت بالجهل ، ليست جوابا شافيا ، إنما هي جواب نشاز مضبب ، يمنح خراب مالطية بعدا أكثر تراجيدية .

هناك قاعدة درج مبتدئي علم الإجتماع على حفظها ،كما تحفظ قارورات الكحول الجيدة في قبو كي تصير أجد كلما بلت وقدمت . ورغم أن القاعدة قديمة فهي تؤكد جديتها في كل لحظة راهنة ومستقبلية . القاعدة هي ؛المجتمع ظاهرة قهرية ... بهذه البساطة يتم إيجاد الإشبين الذي تعلق عليه كل إنحرافاتنا .

نعم ... القاعدة صحيحة منطقيا ، لكنها تحتاج لتبرير واقعي دائما ،والتبرير دائما ما يوجد ، لكنه يحتاج للملاحظة السوسيولوجية ، وإلى موضوع محدد ومعين لهذه الملاحظة .

الإكتفاء بمنطقية القاعدة الإجتماعية هذه ، وفيما يخص موضوع أخلاقية المجتمع ، يبني نسقا من الأفكار الخاطئة واقعيا والصححية منطقيا ؛ أولا ... يؤسس المجتمع للفرد الأخلاقي ، فما دام المجتمع قهري ، ويكون أفراده خاضعين لقهريته ، فإنهم أيضا يكونون خاضعين لنسقه الأخلاقي ... ثانيا ،تخضع المسؤولية للنكران من طرف الجميع ، الأفراد والمجتمع معا ، الجميع يحاول إقرار *خلو الذمة *،والكل يعمل على تعليق الذنب على أي طرف أو مؤسسة كانت ... ثالثا ، إنعدام الرغبة في نقاش الموضوع بشكل تشاركي ، فكل الأطراف ستكون مذنبة وضحية للذنب في نفس الوقت ،مما يخلق نوعا من التواطؤ لستر الخلل والعطب الأخلاقي في المجتمع ... إن كل هذه النتائج ما إن يتم ملاحظتها ووضع منظار الملاحظة الواقعية عليها حتى تنفجر داخل حركية المجتمع ؛ فالشيء المفكر فيه دائما والغائب دائما هو في أي وسط إجتماعي نعيش .

الملاحظة الواقعية - واقع المجتمع المغربي - تتأرجح بين الصفة ونقيضها ، بين فعل وفعل مخالف ، بين فكرة وعكسها ... وكل هذا دائما بالإرتباط مع النسق الأخلاقي للمجتمع المغربي .

أسمع دائما تبريرا للتناقض الأخلاقي الواضح في سلوكات الأفراد ،التبرير يقتصر بشكل فج على قهرية المجتمع ، فالجميع يقرون ودون مواربة ؛ إن المجتمع يرغمنا على هذا التناقض الأخلاقي ... يا له من جواب ماكر يقلب الطاولة بكل ما عليها .... وبنسىون -هؤلاء الشيزوفريين -بشكل متعمد القاعدة الثانية التي يتعلمها مبتدئي دراسة علم الإجتماع . القاعدة هي ؛ رغم أن المجتمع ظاهرة قهرية إلا أنه يتشكل ، وفي سيرورة متواصلة ، من سلوكات ، ومن أفعال الأفراد الذين يشكلون نسقية المجتمع . إنهم يتذكرون قاعدة قهرية المجتمع ، ولا يتذكرون إنهم يسهمون في تشكيل المجتمع بسلوكاتهم الأخلاقية ...

إن الجنوح داخلنا بعدم الإلتزام بشيء إلا إذا كان في صالحنا ومرتبط بالمنفعة المباشرة لشخصنا ، يجد له تبريرا إجتماعيا ، رغم أننا في نفس الوقت نتحدث عن التضامن الإجتماعي الأخلاقي ، وننشيء لهذا السبب جمعيات بأفكار نورانية ... هكذا نتعايش مع / ومن شخصيات أخلاقية متناقضة إلى درجة الشيزوفرينا ، والتي باتت محببة لنفاقنا الإجتماعي ، لأنها دواء لداء هدم النسق الأخلاقي للمجتمع .

ثم إن النقاش الأخلاقي ،وياله من النقاش ، يجنح إلى الآلية الساذجة ،حصوصا ،حين يتمحور في الغالب في المظهرية ، ويتمحور حول فينومينولوجية الأفراد الإجتماعية . وبكل بساطة ، ونتيجة هذا الربط الساذج ، يُلخص النسق الأخلاقي في شعار غريب ؛فساد الأخلاق أو سموها رهيبن ببعض الخرق البالية ،ورهين بألوان الأثواب التي نرتديها ، ورهين بطرقية المشي .... إننا نضع نقاشا مركبا يهم حركية المجتمع في الإشهار البراني ، ونكون على يقين تام لا يدخله الباطل من أمام أو من خلف ، حين نصرح ببطلان الصفة الأخلاقية الحميدة عمن يعتبر مظهرهم مستفز للنسق الإجتماعي .

إن أخلاقية النسق الإجتماعي، وكي أنهي هذا المقال ، وبشكل مقتضب ،تتلخص في سيرورة جد معقدة ، يتداخل فيها السلوك الذاتي مع إرغامية المجتمع ، وتدخل فيها روافد متعددة ، تبتدئ بنواة المجتمع المتمثلة في الأسرة ، وتمر عبر وسائط التنشئة الإجتماعية ....يجب علينا أن نعيد ترتيب النسق الأخلاقي للمجتمع .