الكاتب : سيومي خليل
نقاش النسخة الثانية من الحكومة
--------------------------------------------------------------
ينزاح النقاش السياسي المغربي ، الذي كان من المفــــروض أن يتوجه صوب تيمات سياسية محددة ، مثل ؛ طبيعة النســــــــــخة الثانية للحكومة الحالية ، أو إمكانية الـــــــــــشروع في انتخابات مبكرة ، أو الأسباب التي يمــــــــــــكنها أن تدفع الشارع للخروج بشعار إسقاط الحكومة ... قلت ؛ بــــــــدل أن يتم النقاش إعلاميا لهذه المواضيع السياســــــــــية المهمة ،أتحفنا الإعلام مقصوص الأرياش ، والسخيف جــــــــــــــدا ، وغير التحليلي على الإطلاق ، بمسألتي إعتذار ،أو عدم إعتذار بنكيران لصلاح الدين مزوار أمين عام حزب الأحرار ...
أتساءل ؛ كيف للعديد من الصحفيين ، والإعلاميين ، الحصول على بطاقة صحفي ، مع هذه الهزالة في تلقي الخبر ، ومع هذا الضعف الشديد في قدرات التحليل ، وفي ركاكة الأسلوب ... ثم أن الإعلام الإلكتروني عمق الشرخ الإعلامي أكثر ، فبدل أن يسهم في جعل الإعلام سلطة رابعة حقا ، وضعه بين فجوتي وحش كاسر ، فصار من التشوه ما صار ، وأصبح مسخا لا يقدم تحليلا ، ولا يموضع خبرا ، ولا يملك القدرة على إبداع وإمتاع المتلقي .
الإستثناءات قائمة دائما ؛ هناك صحفيون ، وهناك جرائد ، يمكن أن نوصفها بومضات عميقة في ليل بهيم لا يبدو له صبح ...
الإعلام يتحدث عن إعتذار عبد الإلاه بنكيران لصلاح الدين مزوار ، الإعلام ينفي هذا الإعتذار على لسان بنكيران ، الإعلام يفرد على لسان مزوار أنه لا يهمه إعتذار بنكيران ؛ أهذا هو ما تعنيه مناقشات النسخة الثانية من الحكومة الحالية ؟؟؟ .ربما هذا هو المعنى المرجو منها ، فنحن الذين كنا نعتقد المناقشات تعني البحث عن سبل تحقيق أغلبية جديدة ، وكنا نعتقد أنها تعني تعديل الميزان الحكومي بما يناسب الأغلبية والمعارضة ، كذبنا الإعلام المتعالم هذا ، وأقنعنا أن المناقشات لا تعني إلا الإعتذار بين قطبي وأميني حزبين تعاركا طويلا ، وآن الآون ليتصالحا .
لم يشر الإعلام ، إلى قضية البريمات الخيالة وغير القانوينة التي اتهم بها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ،-افتاتي تحديدا - أمين عام حزب الأحرار صلاح الدين مزوار ،كي يتم إعادة إخبار الرأي العام بها ، أو لحث الضابطة القضائية على التحقيق فيها ، أو حتى للتذكير بأن أحد الموظفين الذي اتهم بتسريب بعض المعلومات عن البريمات يتعرض لمضايقات مختلفة ؛ كل هذا لا يهم ، فلا التحقيق في أموال دافعي الضرائب المنهوبة يهم الإعلام ، ولا تحليل منطق التحالف بين حزبين تعاركا كثيرا يهمه أيضا ... إن الأهم في كل هذه الجعجعة الإعلامية السخيفة ، هو الحديث عن وجود إعتذار أم لا ...
هل يجب أن يعتذر بنكيران لصلاح الدين مزوار عما بدر من طرف بعض أخوته في قضية البريمات كي يتم تشكيل الحكومة في نسختها الثانية ؟؟؟ .هذا سؤال للقراء الكرام ،كي نعمق شرخ الجهل ،والغباء السياسي داخلكم يا أعزاءنا، فصوتوا رعاكم الله ...
ما يصعب فهمه تحديدا ،هو لما عند الحديث عما هو سياسي ، نسقط في أحاديث فرعية ، إما ذاتية ، أو قانونية ، أو غيرها ؛ نقاش تشكيل النسخة الثانية للحكومة ،هو نقاش سياسي ، أسبغ عليه صحفيوا الأقلام المكسورة والرخيصة ،ما هو ذاتي بشكل كبير ، وقانوني لإعطاء مقالاتهم صبغة العارفية ...
النقاش حول النسخة الثانية هو سياسي محض ، تتفاعل الأطراف فيه وفقا لتوجهاتها السياسية ،ولمصالحها الإيديولوجية ، وتحدد مواقفها وفقا لما يمكن كسبه والتحصل عليه سياسيا . أما مسألة قانونية البريمات التي فجرها أفتاتي، نائب حزب البيجيدي عن وجدة ، والذي بلع لسانه *اللي كيعرف متى يينقز * بعض دخول الأحرار في نقاش النسخة الثانية ، فالسلطة القضائية هي المسؤولة عنه ، وهي التي بإمكانها أن تقر أولا صحة خبر هذه التعويضات ، وثانيا أن تقر قانونيتها أو عدم قانونيتها . أما الإعتذار ، الذي أتحفتنا به المشهد الإعلامي والسياسي ، فلم أر له مثيلا ، ولا مبررا لكي يكون حديث الإعلام والرأي العام ؛ ليعتذرا لبعضهما ، أو ليمتنعا عن الإعتذار ، أو ليقع بينهما ما يقع ... المهم أن تتم ،وفي القريب العاجل ، وضع الحكومة على سكة التسيير من جدديد ... وإلا فلتسقط الحكومة
نقاش النسخة الثانية من الحكومة
--------------------------------------------------------------
ينزاح النقاش السياسي المغربي ، الذي كان من المفــــروض أن يتوجه صوب تيمات سياسية محددة ، مثل ؛ طبيعة النســــــــــخة الثانية للحكومة الحالية ، أو إمكانية الـــــــــــشروع في انتخابات مبكرة ، أو الأسباب التي يمــــــــــــكنها أن تدفع الشارع للخروج بشعار إسقاط الحكومة ... قلت ؛ بــــــــدل أن يتم النقاش إعلاميا لهذه المواضيع السياســــــــــية المهمة ،أتحفنا الإعلام مقصوص الأرياش ، والسخيف جــــــــــــــدا ، وغير التحليلي على الإطلاق ، بمسألتي إعتذار ،أو عدم إعتذار بنكيران لصلاح الدين مزوار أمين عام حزب الأحرار ...
أتساءل ؛ كيف للعديد من الصحفيين ، والإعلاميين ، الحصول على بطاقة صحفي ، مع هذه الهزالة في تلقي الخبر ، ومع هذا الضعف الشديد في قدرات التحليل ، وفي ركاكة الأسلوب ... ثم أن الإعلام الإلكتروني عمق الشرخ الإعلامي أكثر ، فبدل أن يسهم في جعل الإعلام سلطة رابعة حقا ، وضعه بين فجوتي وحش كاسر ، فصار من التشوه ما صار ، وأصبح مسخا لا يقدم تحليلا ، ولا يموضع خبرا ، ولا يملك القدرة على إبداع وإمتاع المتلقي .
الإستثناءات قائمة دائما ؛ هناك صحفيون ، وهناك جرائد ، يمكن أن نوصفها بومضات عميقة في ليل بهيم لا يبدو له صبح ...
الإعلام يتحدث عن إعتذار عبد الإلاه بنكيران لصلاح الدين مزوار ، الإعلام ينفي هذا الإعتذار على لسان بنكيران ، الإعلام يفرد على لسان مزوار أنه لا يهمه إعتذار بنكيران ؛ أهذا هو ما تعنيه مناقشات النسخة الثانية من الحكومة الحالية ؟؟؟ .ربما هذا هو المعنى المرجو منها ، فنحن الذين كنا نعتقد المناقشات تعني البحث عن سبل تحقيق أغلبية جديدة ، وكنا نعتقد أنها تعني تعديل الميزان الحكومي بما يناسب الأغلبية والمعارضة ، كذبنا الإعلام المتعالم هذا ، وأقنعنا أن المناقشات لا تعني إلا الإعتذار بين قطبي وأميني حزبين تعاركا طويلا ، وآن الآون ليتصالحا .
لم يشر الإعلام ، إلى قضية البريمات الخيالة وغير القانوينة التي اتهم بها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ،-افتاتي تحديدا - أمين عام حزب الأحرار صلاح الدين مزوار ،كي يتم إعادة إخبار الرأي العام بها ، أو لحث الضابطة القضائية على التحقيق فيها ، أو حتى للتذكير بأن أحد الموظفين الذي اتهم بتسريب بعض المعلومات عن البريمات يتعرض لمضايقات مختلفة ؛ كل هذا لا يهم ، فلا التحقيق في أموال دافعي الضرائب المنهوبة يهم الإعلام ، ولا تحليل منطق التحالف بين حزبين تعاركا كثيرا يهمه أيضا ... إن الأهم في كل هذه الجعجعة الإعلامية السخيفة ، هو الحديث عن وجود إعتذار أم لا ...
هل يجب أن يعتذر بنكيران لصلاح الدين مزوار عما بدر من طرف بعض أخوته في قضية البريمات كي يتم تشكيل الحكومة في نسختها الثانية ؟؟؟ .هذا سؤال للقراء الكرام ،كي نعمق شرخ الجهل ،والغباء السياسي داخلكم يا أعزاءنا، فصوتوا رعاكم الله ...
ما يصعب فهمه تحديدا ،هو لما عند الحديث عما هو سياسي ، نسقط في أحاديث فرعية ، إما ذاتية ، أو قانونية ، أو غيرها ؛ نقاش تشكيل النسخة الثانية للحكومة ،هو نقاش سياسي ، أسبغ عليه صحفيوا الأقلام المكسورة والرخيصة ،ما هو ذاتي بشكل كبير ، وقانوني لإعطاء مقالاتهم صبغة العارفية ...
النقاش حول النسخة الثانية هو سياسي محض ، تتفاعل الأطراف فيه وفقا لتوجهاتها السياسية ،ولمصالحها الإيديولوجية ، وتحدد مواقفها وفقا لما يمكن كسبه والتحصل عليه سياسيا . أما مسألة قانونية البريمات التي فجرها أفتاتي، نائب حزب البيجيدي عن وجدة ، والذي بلع لسانه *اللي كيعرف متى يينقز * بعض دخول الأحرار في نقاش النسخة الثانية ، فالسلطة القضائية هي المسؤولة عنه ، وهي التي بإمكانها أن تقر أولا صحة خبر هذه التعويضات ، وثانيا أن تقر قانونيتها أو عدم قانونيتها . أما الإعتذار ، الذي أتحفتنا به المشهد الإعلامي والسياسي ، فلم أر له مثيلا ، ولا مبررا لكي يكون حديث الإعلام والرأي العام ؛ ليعتذرا لبعضهما ، أو ليمتنعا عن الإعتذار ، أو ليقع بينهما ما يقع ... المهم أن تتم ،وفي القريب العاجل ، وضع الحكومة على سكة التسيير من جدديد ... وإلا فلتسقط الحكومة
