قرار وزارة التعليم الأخير

لنقر ،وبشكل واضح ، بجرأة خطوة  وزارة التربية والتعليم الأخيرة ، خطوة تعيد  السياق إلى معنى التربية المفقود ، وتنشيء رابطا  بين الوظيفة  وإحترام قوانينها الخاصة . لكن –ولكن هذه تتمفصل في المعاني والقرارات تمفصلا خبيثا –  ألا يمكن الحديث، وكما دائما عن عور  بين  يصيب التنفيذ ، ويصيب تنزيل القرارات عمليا ،كما حدث مع لائحة المأذونيات سابقا،وكما حدث في غير ذلك ؟؟؟

لنوضح قرار وزارة التربية والتعليم  الوطنية الجريء ؛ تعلن وزارة التربية الوطنية  عن لائحة بإسماء  الموظفين، ولائحة يإسماء العاملين بالقطاع  ،والمستفيدين بشكل غير قانوني  من السكن الوظيفي والإداري ... لائحة هدفها تصحيح هذا التجاوز الحاصل ، وهدفها إعلام الرأي العام .

القرار جد صائب ، وعملي ، ومتنور ، وعقلاني إلى أبعد الحدود ، وهو ، قبل كل هذا ، يعطي القطاع الوصي مسؤوليته عن أي تجاوز ؛ فغلا حق لمن لا يحترم القانون ...

في  الإطار نفسه ،عرفت حالات تجاوز خطيرة تمس بهيبة وظيفة التعليم ، لقد علمت  من كان يشغل سكنا وظيفيا ، فقط ،كي يضع فيه دراجته النارية ، ويذهب عند إنتهاء العمل إلى مسكنه الخاص ... وعلمت من إنتقل من مكان عمله ، لكنه لم يتخلص من مفاتيح سكنه الإداري السابق ،كي لا يستفيد منه طرف آخر ... وعرفت مدراء يوزعون  السكن الوظيفي وفق مشيئتهم الربانية –عفوا وفق مشيئتهم الإدارية – وكأنهم يوزعون المهام على قاطفي البرتقال في ضيعاتهم الخاصة ...كلنا يعرف الكثير ، وكلنا يصمت كثيرا ، إلى درجة  يعتقدنا الجميع لا نعرف شيئا أبدا .

جاء قرار الوزارة كي يقول ما كان واضحا لنا ، لكننا كنا عاجزين عن قوله ،جاء القرار كي يفضح  تسيبا عنكبوتيا ،تعنكب إلى أن اصبح تابثا  في المشهد لا يتغير .

اللائحة ستضع الخارجين عن القوانين المعمول بها في قطاع التربية والتعليم  ، أمام أنفسهم أولا ، وستضعهم ثانيا أمام مهنة كريمة ،تفرض صفات خاصة على العاملين بها ،لكنها ، للأسف الشديد، دنست بهم ،وستضعهم أخيرا أمامنا نحن ، نحن الذين  كنا نعرف ما يقع، وكنا نفضل الصمت،ونفضل السلامة  ... لائحة ستجعلهم يعرفون أنهم كغيرهم من  المفسدين  ،وإن اختفوا وراء وظيفة جليلة .

الفساد لا لون ولا رائحة له ، إنه كالجراد  يأكل أضعاف وزنه بكثير .

لكن ما بعد اللائحة ؟؟؟ ما بعد نشر أسماء المستفيدين بشكل غير قانوني بالسكن الوظيفي والإداري ؟؟؟ هل سيفعل القانون؟؟؟ هل ستنزع عنهم ملكيات ليست لهم ؟؟؟ أما أننا سنكرر مهزلة المأذونيات ؟؟؟؟وسنكر نشر لاوئح المستفيدين دون اي إجراء عملي   ؟؟؟.

علينا أن نأكد أحقية قرار مثل هذا في التنزيل الفعلي، وأحقيته في فرض سلطة القانون...

لنبدأ من هنا ، فطريق تصحيح أخطاء منظومة التعليم  مليئة  بالمنعرجات.